برنامج بطاقات جرد المحل في المؤسسات التربوية
يمكن تحميل البرنامج بصيغة الاكسيل للتعديل عليه
حمل البرنامج من هنا
المقدمة:
إن التسيير الأنجع لإدارة
المؤسسات التعليمية لا يتوقف على الجانــــب البيداغوجي و التربوي فقط بل يتعداه
إلى ضبط الجوانب الإدارية و المالية و المادية وذلك بتوخي طــــــــرق التخطيط و
القيادة و التنظيم و التغيير في أساليب التسيير وذلك حتى نضمن الإزهار لمؤسساتنا
في جميع المجالات ولعل موضوع الجرد من أهم المواضيع المطروحة اليوم بشكل ملح
لأنــــــــه يهدف إلى حماية مكتسبات الدولة وممتلكاتها المنقولة و الثابتة بطرق
مضبوطة ومحكمــــة في إطار التعليمات و النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها
العمل و التي هي بمثابــــة تقاليد حضارية من شأنها الحد أو القضاء على مظاهر التسيب
و الإهمال وتبديد ممتلكات المؤسســـــة التربوية وفي هذا الغرض حاولنا أن نتطرق
إلى أهم النقاط التي تسمح لنا التحكــــم في هــــــــذا الموضوع وذلك وفق المخطط
الموالي.
- الأملاك الوطنية:
وهي نوعان:
أ- أملاك وطنية عمومية. ب- أملاك وطنيــــــة
خاصـــــــــة.
• أ الملك الوطني العمومي:
وقد يكون إما طبيعيا ويتمثل في المجالات المائية و الجويــــــــة وباطن الأرض... وإما اصطناعيا ويتمثل في الموانـــــــئ،المطارات، الطـــــرق ومختلـف المنشآت.
• ب الملك الوطني الخاص:
ويتمثل في كل ما يتعلق بالعقارات و المنقولات
مختلفة الأنـــــواع وغير المصنفة ضمن الأملاك الوطنية العمومية، و هو الجانب
المتعلق بالعرض.
• المفهوم العام للجرد:
•
المقصود من كلمة الجرد هو
عـــــــــد وإحصاء وتسجيل الأشياء التي تملكها مؤسسة ما. فهو إذن عرض مفصل مادة
بمادة لكل هذه الأشياء.
•
و الجرد في مفهوم المادة
الثامنة من القانون: 90/30 المؤرخ في: 01/12/1990 و المتضمن الأملاك الوطنية.
•
يتمثل في تسجيل وصفي وتقييمي لجميع
الأملاك التي تحوزها مختلــــــف مؤسسات الدولــــــــة وهياكلها
•
وبنص المرسوم التنفيذي: 91/455 المؤرخ في:
23/11/1991 والمتعلق بجــــــــــرد الأملاك الوطنية فإنه يتعين على المنشآت و الهيئات
و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة و الجماعات المحلية سواء
كانت تتمتع بالاستقلال المالي أو الشخصية المعنويـــة أو لا تتمتع بهما أن تقوم
بجرد وصفي و تقويمي لعقارات الأملاك الخاصة و العموميــــــــة التي خصصت لها.مما
سبق فالجرد يعني عقارات و منقولات.
•
- الهدف من الجرد: إن الهدف من الجرد هو الإطلاع في
أي وقــــــــت على نـــــوع ومحتوى وإستعمال الممتلكات المنقولة و العقارية التي
بحوزة كل مؤسسة وضمان سيرها و المحافظـــــة عليها و صيانتها ويهدف إلى ضمان متابعة دائمة و مستمرة لمختلف
تحـــــركات كل الممتلكات المنقولة التابعة للمؤسسة و تسهيل عملية المراقبة يمكن
تلخيص الهدف من الجــــرد في النقاط التالية:
•
-معرفة
محتوى وأهميـــــة الملك.
•
-نوع
الأملاك وحركتها ومصيرها.
•
-إستعمالها.
•
-ظروف
صيانة وتسيير أملاك المؤسسة.
•
-تسهيل
عملية المتابعة و المراقبة.
• الهيئات المعنية بالجرد:
• -تعين المادة الثامنة (08) من المرسوم 91/455 المؤرخ في: 23/11/1991 .
•
-المنشآت و المصالح و المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة و الجماعات الإقليمية سواء كانت تتمتع
بالإستقلال المالي أو الشخصية المعنوية أولا تتمتع بهما.
•
-أن تقوم بجرد وصفي وتقييمي
لعقارات الأملاك الخاصة أو العمومية التي خصصت لها.
•
-وكقاعدة عامة كل شخص مسؤول على
قطاع ما بالمؤسسة يكون مسؤولا على الممتلكات المتواجدة بها.
• الأشياء الخاضعة للجرد:
•
نص المنشور رقم: 143 المؤرخ في
30/07/1997 .
•
إن الأشياء التي يفوق ثمن شرائها
300.00دج ولا تستهلك بمجرد الإستعمال الأول تخضع إجباريا لعملية الجرد.
•
مسؤولية الجرد: تنص المادة 32 من
القانون 90/21 الصادر في: 15/08/90 و المتعلق بالمحاسبة العمومية فإن الآمرون
بالصرف مسئولون مدنيا وجزئيا على صيانة وإستعمال الممتلكات المكتسبة أو المخصصة
لهم .
•
الأشياء القابلة للجرد: تجرد كل الممتلكات
العقارية و المنقولة .
•
إن الأشياء التي يفوق شرائها
300.00 دج لا تستهلك بمجرد الإستعمال الأول تخضع إجباريا لعملية الجرد.
•
-الأشياء القابلة للاستهلاك
بالاستعمال الأول
•
ورد في المادة 21 من المرسوم
التنفيذي 91/455 وفي التعليمة رقم 889 الصادرة عن الوزير المنتدب للميزانية بوزارة
الإقتصاد و المؤرخة في 01/12/1992.
•
إن الأشياء القابلة للإستهلاك
بمجرد الإستعمال الأول ومنها على الخصوص: الورق، الوقود، المواد الغذائية، المواد
المستعملة في المخابر، مواد التنظيف، مواد البناء، البذور الأسمدة، المواد
الصيدلانية...إلخ.
• أنواع الجرد:
تعرف مؤسساتنا التربوية ككل المؤسسات العمومية نوعان من الجرد:
• أ- الجرد العام(الشامل):
ويتعلق الأمر بكل المعدات و الوسائل المنقولة و العقارية.
• ب- الجرد الدائم:
هو التكفل بكل الوسائل و
المواد الأولية المستعملة في التعليم و المواد المخصصة للصيانة و التنظيف سواء
كانت شراء أو هبات لفائدة المؤسسة، و التي لا يتطلب تسجيلها ضمن الجرد العام
لإستهلاكها من أول إستعمال إن الهدف من الجرد الدائم يتمثل في مسك ومتابعة
المحاسبة المادية من خلال تسيير المخازن و التحكم في إستعمال الوسائل و المواد الإستهلاكية
و المراقبة الدقيقة كما هو موجود بها
• مسك الجرد الدائم: ما يجب القيام به قبل عملية الجرد الدائم
•
1)-يرقم في كل صفحاته (علما بأن الورقة في
صفحتين مفتوحة)
•
2)-يثبت في
ورقة الوقاية الملاحظات التالية مؤرخة، ممضية، وتسجل على هذا السجل يشمل
•
على ورقة مرقمة موقعة...الإسم واللقب ورتبته.
•
3)-تمضى
الورقة الأولى و الأخيرة (يوضع الطابع أو الختم في كل الأوراق التي رقمت من قبل)
•
4)-نؤكد على
القاعدة العامة الممثلة في أن كل ما يجرد يجب أن يكون مؤسس بوثيقة رسمية
• شرح كيفية ملء الأعمدة:
•
العمود 1:
رقم ترتيبي وليس تسجيلي لكل مادة.
•
العمود 2:
تاريخ التكفل بالجرد يطابق التاريخ الذي يسجل فيه الشيء المجرود لأول مرة في السجل.
•
العمود 3:
تعين الشيء المجرود ويجب أن يوصف وصفا دقيقا و مختصرا.
•
العمود 4:
يشتمل على عدد الأشياء أو الأدوات المجرودة والتي لا تتجاوز قيمتها 300.00دج.
•
العمود 5:
مصدره يجب أن يذكر مصدر الشيء المجرود بدقة ووضوح مع تاريخ ورقم الوثيقة.
•
العمود 6:
القيمة تطابق ثمن الشراء (القيمة المسجلة على الفاتورة أو القيمة التقديرية).
•
العمود 7:
تخصيص وتعين مكان تواجد الشيء.
•
العمود 8:
خروج الشيء من الجرد (الإشارة إلى الوثائق التي تثبت كل عملية).
•
العمود 9:
ملاحظات يشمل هذا العمود على جميع الملاحظات اللازم أو المفيد إثباتها.
•
بطاقة الجرد:
تثبت بكل محل بطاقة جرد تحتوى على كل الأشياء الموجودة به وتوقع من طرف الآمر
بالصرف أو المسؤول على المحل.
•
تعريف
الأشياء المنقولة (الترقيم) لتسهيل مختلف عمليات المراقبة و الفحص يجب كتابة رقم
الجرد المخصص لأي ممتلك بشكل مطابق تماما للسجل وبشكل واضح مقروء و باستعمال مواد
غير قابلة للزوال وبمعني آخر يجب مطابقة ما هو مجرود لما هو موجود.
•
أما في حالة
إقتناء أشياء جديدة فإن الترقيم الخاص بها يكتب وجوبا على ظهر فاتورة الأشياء.
•
موضوع
الإقتناء على منوال العبارة الآتية:
•
يشهد رئيس
المصلحة الممضي أسفله أن الأشياء
•
المقيدة في الفاتورة قد تم تسليمها الفعلي
وتسجيلها في
•
سجل الجرد تحت
رقم:.......بتاريخ:...............
•
-التجديد
العشري أو المراجعة العشرية (بعد كل عشر سنوات) يحدد القانون تجديد الجرد ومراجعة
كل عشر سنوات حيث أن في هذه الفترة هناك أشياء تدخل الجرد وأخرى تسقط منه.
•
-و التجديد
لا يعني بأي حال إتلاف سجل الجرد السابق.
• الإسقاط و الخروج من الجرد:
و هو العملية التي بموجبها يلغي
استعمال بعض الأملاك المنقولة نظرا لأنها أصبحت غير مفيدة في سد حاجات عملها و أنه
يتعين لذلك تسليمها لمصلحة الأملاك الوطنية للتصرف فيها.
•
أما أسباب
الإسقاط في المرسوم 91/454 المؤرخ في 23/11/1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك
الخاصة و العامة التابعة للدولة وتسييرها يحدد فيما يلي:
•
1-القدم
الناتج عن الإستعمال مدة طويلة.
•
2-فقدان
صلاحية العتاد.
•
3-الأشياء
المفقودة أو المتعلقة أو المسروقة يتطلب تقديم تقرير مفصل للوصاية يوضح
•
الظروف التي جرى فيها الفقدان أو الإتلاف أو
السرقة وتسجل مراجع التقرير في
•
العمود
السابع من سجل الجرد.
• لجنة الإسقاط:
•
1-تتمثل من مدير التربية أو ممثلا عنه.
•
2-رئيس المؤسسة.
•
3-مقتصد المؤسسة تعليمية أخرى.
•
4-ممثل مدير التعمير و البناء و السكان
بالولاية أو من يمثله.
•
-تستدعى
اللجنة من طرف السيد مدير التربية (توضع الأشياء المقترحة للإسقاط من الجرد تحت
تصرف مصالح الممتلكات العمومية مع الأخذ بعين الإعتبار الإجراءات الواردة في
التعليمة رقم 889 المؤرخة في 01/12/1992 الصادرة عن مديرية العامة للميزانية.
• مراحل عملية تأسيس الجرد:
•
1-إحصاء كل محلات المؤسسة مهما كانت طبيعتها
باستثناء السكنات (لوحة رقم:
الخاتمة:
يمكنك عزيز المتابع تحميل الموضوع على شكل عرض مفصل في ملف باوربانت من هنا
تعليقات
إرسال تعليق